Human Rights, The 14 Feb. Revolution in Bahrain هيهات يا خليفة, The Storm of the End of the Saudi Kings

علّقوا عضوية المملكة العربية السعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة | Human Rights Watch

يونيو 29, 2016

علّقوا عضوية المملكة العربية السعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

Skip to main content

JUNE 29, 2016

Suspend Saudi Arabia from the UN Human Rights Council

We call upon the United Nations General Assembly to immediately suspend the membership rights of Saudi Arabia in the UN Human Rights Council.

General Assembly Resolution 60/251, which created the Human Rights Council, provides that “the General Assembly, by a two-thirds majority of the members present and voting, may suspend the rights of membership in the Council of a member of the Council that commits gross and systematic violations of human rights.”

Saudi Arabia has committed gross and systematic violations of human rights during its time as a Council member, and it has used its position on the Council to shield itself from accountability for its violations in Yemen. Saudi Arabia leads the military coalition fighting in Yemen, with Riyadh hosting its command control structure. Since 26 March 2015, the coalition has carried out numerous attacks that have violated international humanitarian law, including indiscriminate and disproportionate airstrikes that have killed and injured many civilians. It has repeatedly used internationally banned cluster munitions, including in civilian populated areas.

Despite well-documented violations by the Saudi-led coalition in Yemen, there has been no accountability. Saudi Arabia has failed to conduct credible, impartial and transparent investigations into possible war crimes and has used its position on the Human Rights Council, aided by its allies, to effectively obstruct the creation of an independent international investigation, as urged by the UN High Commissioner for Human Rights. A national commission of inquiry set up by the internationally recognized Yemeni government, backed by Saudi Arabia, has to date failed to carry out credible investigations into violations in the conflict. Moreover, Saudi Arabia has used the threat of withdrawing funds from critical UN programs to compel the UN Secretary-General to remove the coalition from his “List of Shame” for killing and maiming children and attacking schools and hospitals in Yemen. We call on the General Assembly to suspend Saudi Arabia’s rights of membership in the Human Rights Council until it not only ends unlawful attacks in Yemen, but also conducts a credible and impartial investigation that meets international standards or agrees to – and cooperates with – an independent international inquiry into alleged violations in Yemen.

In the past year, UN institutions have denounced violations by the Saudi-led coalition in Yemen. 

The UN Panel of Experts on Yemen, established by UN Security Council Resolution 2140 (2013), in a report made public on January 26, 2016, “documented 119 coalition sorties relating to violations” of the laws of war. The Office of the UN High Commissioner for Human Rightsestimates that at least 3,539 civilians have been killed and 6,268 wounded since coalition military operations began. In March 2016, UN High Commissioner for Human Rights Zeid Ra’ad Al Hussein said the coalition was responsible for twice as many civilian casualties as other forces combined, according to OHCHR figures. He noted, “It would appear to be the case that the distinction between legitimate military targets and civilian ones – which are protected under international law – is at best woefully inadequate… [a]nd at worst, we are possibly looking at the commission of international crimes by members of the Coalition.”

Human Rights Watch and Amnesty International have documented 69 unlawful airstrikes by the Saudi-led coalition, some of which may amount to war crimes, which have killed at least 913 civilians and have hit residences, markets, hospitals, schools, civilian businesses, and mosques. Human Rights Watch and Amnesty International have also documented 19 attacks involving internationally banned cluster munitions.

Concerns about Saudi Arabia’s human rights record at home also compromises its membership in the Human Rights Council. Since Saudi Arabia joined the Council in January 2014, its crackdown on all forms of dissent has continued unabated, including through the use of grossly unfair trials at a special counter-terror court and long prison terms for peaceful dissidents and human rights defenders. Executions in Saudi Arabia have surged, with more than 350 having been carried out since it was elected to the Council. A large number of these executions were not imposed for the most serious crimes but for offenses such as non-violent drug-related crimes. Among those facing execution are individuals who were under 18 at the time of their alleged offense, in violation of the Convention on the Rights of the Child, to which Saudi Arabia is a party. Some of these death sentences appear to have been based solely on “confessions” that the defendants say were obtained through torture or other ill-treatment.

Saudi Arabia also continues to discriminate against women in law and practice, including through the imposition of the male guardianship system, which treats all adult women as legal minors. Discrimination against the Shi’a minority remains systematic and entrenched; a prominent Shi’a Muslim cleric was executed in January 2016, following a grossly unfair trial, and other Shi’a activists have been arrested, imprisoned and face the death penalty following their alleged participation in protests. The authorities have failed to take adequate measures to protect migrant workers from abuse.

When it ran for election to the Human Rights Council in 2013, Saudi Arabia pledged to “support the human rights bodies and mechanisms of the United Nations and cooperate constructively with them, particularly the Human Rights Council and its subsidiary mechanisms.”[1] However, Saudi Arabia’s engagement with the Human Rights Council and other UN human rights mechanisms has not been satisfactory: it currently has seven outstanding requests from the Council’s Special Procedures to visit the country, some of which are 10 years old.[2]The government issued a travel ban against activist Samar Badawi in 2014 after she spoke at the Council on behalf of imprisoned Saudi activist Waleed Abu al-Khair. Several other Saudi human rights defenders who have cooperated with the Human Rights Council have been imprisoned. Ministry of Interior regulations stipulated in 2014 provisions that contacting “any groups… or individuals hostile to [Saudi Arabia]” is a “terrorist crime.”

As the Human Rights Council marks its tenth anniversary, its performance, effectiveness and adherence to membership criteria are under scrutiny. UN member states should ensure that the Human Rights Council does not face the same loss of credibility as its predecessor, the UN Commission on Human Rights. Failure to act on Saudi Arabia’s gross and systematic human rights violations committed in Yemen, and its use of its membership to obstruct independent scrutiny and accountability threatens the credibility of both the Council and the General Assembly.


NGO Signatories

Human Rights Watch

Amnesty International


[1] A/68/535, Note verbale dated 6 October 2013 from the Permanent Mission of Saudi Arabia to the United Nations addressed to the President of the General Assembly, 17 October 2013

[2]  Visits of Special Procedures of the Human Rights Council to Saudi Arabia since 1998, Office of the UN High Commissioner on Human Rights…

Region / Country

 Middle East/North Africa Saudi Arabia Yemen

ندعو الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن تعلق على الفور حقوق المملكة العربية السعودية في عضوية “مجلس حقوق الإنسان” التابع للأمم المتحدة.

فقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم60/251، الذي أنشأت بموجبه “مجلس حقوق الإنسان”، ينص على أنه: “… يجـوز للجمعيـة العامـة أن تقـرر، بأغلبيـة ثلثـي الأعـضاء الحاضـرين والمـشتركين في التــصويت، تعليــق حقــوق عــضوية المجلــس الــتي يتمتــع بها أي مــن أعــضائه إذا مــا ارتكــب انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان”.  

لقد ارتكبت المملكة العربية السعودية انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان خلال فترة عضويتها في المجلس، ووظفت موقعها في المجلس لتحصين نفسها في وجه المساءلة عن انتهاكاتها في اليمن. فالسعودية هي التي تتزعم التحالف الذي يقاتل في اليمن، حيث تستضيف الرياض هيكل القيادة والسيطرة للتحالف. ومنذ 26 مارس/آذار 2015، شن هذا التحالف هجمات عديدة خرقت أحكام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك هجمات جوية عشوائية وغير متناسبة قتلت وجرحت العديد من المدنيين. ودأب، وبصورة متكررة، على استعمال الذخائر العنقودية المحرمة دولياً، بما في ذلك في المناطق المأهولة بالسكان المدنيين.

لقد ظلت الأمور، وعلى الرغم من الانتهاكات الموثقة جيداً التي ارتكبها التحالف بقيادة السعودية في اليمن، تسير دون مساءلة. فامتنعت السعودية عن إجراء تحقيقات ذات مصداقية ومحايدة وشفافة في جرائم الحرب المحتملة، ووظفت موقعها في “مجلس حقوق الإنسان”، بدعم من حلفائها، لمنع إنشاء تحقيق دولي مستقل، وفق ما أوصى به. أما لجنة التحقيق الوطنية التي أنشأتها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، والتي تدعمها السعودية، فلم تقم حتى اليوم بأية تحقيقات ذات مصداقية في الانتهاكات التي شهدها النزاع. وفضلاً عن ذلك، استخدمت المملكة العربية السعودية التهديد بسحب التمويل الذي تقدمه لبعض البرامج الهامة للأمم المتحدة لإجبار الأمين العام للأمم المتحدة على حذف اسم التحالف من “قائمة العار” لقتل الأطفال وقطع أطرافهم، وشن الهجمات على المدارس والمستشفيات في اليمن. إننا ندعو الجمعية العامة إلى تعليق حقوق المملكة العربية السعودية في عضوية “مجلس حقوق الإنسان”، ليس فحسب إلى حين وقف هجماتها غير القانونية في اليمن، وإنما أيضاً إلى إجراء تحقيق محايد وذي صدقية في تلك الهجمات، أو موافقتها على إجراء تحقيق دولي مستقل في مزاعم الانتهاكات في اليمن، وتعاونها مع هذا التحقيق.   

لقد استنكرت مؤسسات الأمم المتحدة، في السنة الماضية، الانتهاكات التي ارتكبها التحالف الذي تتزعمه السعودية في اليمن.

ففريق الخبراء المعني باليمن التابع للأمم المتحدة، الذي أنشئ بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2040 (2013)، قام في تقرير نشر على الملأ، في 26 يناير/كانون الثاني 2016، “بتوثيق 119 طلعة جوية للتحالف مرتبطة بانتهاكات” لقوانين الحرب. وتقدر“المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان” عدد المدنيين الذي قتلوا منذ بدء العمليات العسكرية للتحالف بما لا يقل عن3,539 قتيلاً، بينما قدرت عدد الجرحى بما لا يقل عن 6,268. وفي مارس/آذار 2016،صرح المفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة زيد رعد الحسين بأن التحالف مسؤول عن ضِعف عدد الضحايا المدنيين مقارنة مع باقي قوات النزاع  بحسب بيانات “المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان”. وأشار بأن “التفريق بين الأهداف العسكرية المشروعة والأعيان المدنية- المحمية بموجب القانون الدولي- لا يبدو كافياً على نحو مثير للأسى، فيما يخص الحالة التي بين أيدينا، على ما يبدو… وإذا ما رأينا الأمور من الزاوية الأسوأ، فلربما نكون بصدد النظر في ارتكاب أعضاء التحالف جرائم دولية”.

من ناحيتهما، قامت هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية بتوثيق 69 ضربة جوية غير قانونية شنها التحالف بقيادة السعودية، ولربما يرقى بعضها إلى مرتبة جرائم الحرب، حيث أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 913 مدنياً ودمرت منازل وأسواقاً ومستشفيات ومدارس ومصانع وورشات عمل مدنية ومساجد. كما وثقت هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية 19 هجوماً استخدم فيها التحالف بقيادة السعودية الذخائر العنقودية المحرمة دولياً.

إن بواعث القلق بشأن سجل المملكة العربية السعودية الداخلي لحقوق الإنسان تشكّل خطرًا آخر على عضويتها في “مجلس حقوق الإنسان”. فمنذ انضمام  المملكة العربية السعودية للمجلس، في يناير/كانون الثاني 2014، تواصلت حملتها القمعية ضد جميع أشكال الرأي الآخر بلا هوادة، بما في ذلك من خلال استخدام المحاكمات البالغة الجور، في محكمتها المتخصصة بمكافحة الإرهاب، لإصدار أحكام طويلة الأجل بالسجن بحق ذوي الرأي السلمي المعارض والمدافعين عن حقوق الإنسان. بينما وصلت أعداد ما نُفذ من أحكام بالإعدام حدوداً مثيرة للفزع، فبلغت منذ انتخاب السعودية لعضوية المجلس أكثر من 350. ولم يكن لعدد كبير من هذه الإعدامات أية صلة بالجرائم الأشد خطورة، وإنما بجرائم من قبيل تهريب وحيازة المخدرات. وبين من يواجهون الإعدام أفراد كانوا دون سن 18 عندما قبض عليهم، ما يشكل انتهاكاً “لاتفاقية حقوق الطفل”، والسعودية دولة طرف فيها. وقد استند بعض أحكام الإعدام التي نفذت حصراً، على ما يبدو، إلى “اعترافات” قال المتهمون إنها انتزعت منهم من خلال التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة.

كما إن المملكة العربية السعودية ماضية في التمييز ضد المرأة في القانون والواقع الفعلي، بما في ذلك عبر فرض نظام وصاية الرجل على المرأة، الذي يعامل جميع النساء الراشدات كقاصرات من الناحية القانونية. بينما يظل التمييز ضد الأقلية الشيعية منهجياً ومتجذراً؛ فأعدم أحد أبرز رجال الدين المسلمين الشيعة، في يناير/كانون الثاني 2016، بناء على محاكمة بالغة الجور، وقبض على ناشطين شيعة آخرين وسجنوا ويواجهون عقوبة الإعدام لا لشيء إلا لمشاركتهم المزعومة في مظاهرات الاحتجاج. ولم تتخذ السلطات ما يكفي من التدابير لحماية العمال الأجانب من التعرض للانتهاكات.

إن المملكة العربية السعودية قد تعهدت عندما ترشحت لانتخابات “مجلس حقوق الإنسان”، في 2013، بأن “تدعم هيئات حقوق الإنسان وآليات الأمم المتحدة، وتتعاون معها على نحو بناء، ولا سيما مع مجلس حقوق الإنسان والآليات المنبثقة عنه”.[1]بيد أن مشاركة المملكة العربية السعودية في عمل “مجلس حقوق الإنسان” وسواه من آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ما برحت تفتقر إلى الإقناع: فما زالت الطلبات التي تقدمت بها سبع من الإجراءات الخاصة للمجلس لزيارة السعودية تنتظر الرد، ويعود بعضها إلى 10 سنوات خلت.[2] كما أصدرت الحكومة قراراً بمنع سفر الناشطة الحقوقية سمر بدوي، في 2014، عقب تحدثها أمام المجلس عن قضية الناشط السعودي المسجون وليد أبو الخير. ويقبع عدة مدافعين آخرين عن حقوق الإنسان في السعودية، ممن تعاونوا مع “مجلس حقوق الإنسان”، وراء القضبان حالياً. بينما تنص أنظمة وزارة الداخلية التي أقرت في 2014 على اعتبار الاتصال “بأية جماعات معادية.. أو أفراد معادين [للمملكة العربية السعودية]” هو “جريمة إرهابية”.

إن “مجلس حقوق الإنسان”، سيجد مع اقتراب الاحتفالات بالذكرى العاشرة لتأسيسه أن أداءه وفعاليته ومدى تقيده بمعايير العضوية التي أنشئ على أساسها على المحك. وينبغي على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ضمان أن لا يواجه “مجلس حقوق الإنسان” انعدام الثقة وضياع المصداقية نفسيهما اللذين واجهتهما لجنة حقوق الإنسان، الهيئة التي جاء خلفاً لها. ومن شأن عدم التصرف بشأن الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان التي ارتكبتها المملكة العربية السعودية في اليمن، وتوظيفها عضويتها لإعاقة التفحص المستقل لتصرفاتها ومساءلتها عنهاـ أن يهدد مصداقية المجلس والجمعية العامة.

المنظمات غير الحكومية الموقعة


منظمة العفو الدولية                                                      هيومن رايتش ووتش

 [1]  A/68/535، مذكرة شفوية مؤرخة في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2013 ومقدمة من “بعثة المملكة العربية السعودية الدائمة إلى الأمم المتحدة” وموجهة إلى رئيس الجمعية العامة، 17 أكتوبر/تشرين الأول 2013.


[2] زيارات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان للمملكة العربية السعودية منذ 1998، المفوضية السامية لحقوق الإنسان،…


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in: Logo

You are commenting using your account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )


Connecting to %s